« الولد للفراش وللعاهر الحجر » ( « 1 » ) فلا توارث بينهما ، وقول الصادق عليه السلام : « أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ثمّ اشتراها فادّعى ولدها فإنّه لا يورث منه شيءٌ ، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر » ( « 2 » ) . وكذا يقطع النسب بين الولد وامّه أيضاً إذا كان الزنا من الطرفين ، فلا ترثه هي ولا أحد من أنسابها ولا يرثهم هو ، وهذا هو المشهور ( « 3 » ) ، بل ادّعي عليه الإجماع ( « 4 » ) . ويدلّ عليه إطلاق قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة ابن سنان قال : كم دية ولد الزنا ؟ قال : « يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه » ، قلت : فإنّه مات وله مال من يرثه ؟ قال : « الإمام » ( « 5 » ) . نعم ، ذهب الشيخ الصدوق ( « 6 » ) وابن الجنيد ( « 7 » ) والحلبي ( « 8 » ) إلى أنّه يرث امّه وأقاربها وهم يرثونه . واستدلّ له بعمومات التوارث بين الوالدين والولد وسائر الأقارب ( « 9 » ) . وأيضاً بالنصوص المصرّحة بأنّ ميراث ولد الزنا نحو ميراث ولد الملاعنة ( « 10 » ) . وردّ بأنّ العمومات قد خصّصت والنصوص ضعيفة أوّلًا ، وموافقة للجمهور ثانياً ، واحتمالها الزنا من قبل الأب دون الامّ ثالثاً ، ومعارضة للنصوص المعتبرة رابعاً ( « 11 » ) . 3 - الغيبة المنقطعة : المنع هنا بمعنى إيقاف نصيب الوارث حتى يستبين أمر المورّث أنّه حيّ أم ميت ، ومرجع ذلك إلى عدم إحراز شرط التوريث الذي هو تحقّق موت المورّث وتحقّق حياة الوارث عند موت المورّث ، وكلا الأمرين مفقود هنا ؛ لأنّ الغائب إذا فرضناه مورّثاً

--> ( 1 ) الوسائل 26 : 275 ، ب 8 من ميراث ولد الملاعنة ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل 26 : 274 ، ب 8 من ميراث ولد الملاعنة ، ح 1 . ( 3 ) الحدائق ( المواريث ) : 203 . مستند الشيعة 19 : 438 . ( 4 ) جواهر الكلام 39 : 275 . وانظر : الرياض 12 : 625 . ( 5 ) الوسائل 26 : 275 ، ب 8 من ميراث ولد الملاعنة ، ح 3 . ( 6 ) المقنع : 505 . ( 7 ) نقله عنه في المختلف 9 : 93 . ( 8 ) الكافي في الفقه : 377 . ( 9 ) مستند الشيعة 19 : 438 . ( 10 ) الوسائل 26 : 276 ، 278 ، ب 8 من ميراث ولد الملاعنة ، ح 6 ، 9 ، 10 . وانظر : مستند الشيعة 19 : 438 . ( 11 ) جواهر الكلام 39 : 275 .